بناء أعلى ان المشار إليه هو العدل وترك الظلم .
ويحتمل ان يكون هو الترخص في الدخول .
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران .
أحدهما : القيام ، بمصالح العباد
بلا خلاف ، على الظاهر المصرح به في المحكى عن بعض ، حيث قال : ان تقلد الامر من قبل الجائر جائز إذا تمكن معه
شرح
تحكم ولا تجور إلى آخر الخبر .
ودلالة هذه الرواية ( بناء أعلى ان المشار إليه ) في قوله من ذلك ( هو العدل وترك الظلم ) فإنه يدل حينئذ على ما ذكرناه سابقا من مؤيدات حرمة الولاية ، بقولنا : مع أن الولاية عن الجائر لا تنفك عن المعصية .
( ويحتمل ان يكون ) المشار إليه ( هو الترخص في الدخول ) اى انى لا آذن لك في الدخول ، أو لا أكون واسطة لك .
والانصاف ان أمثال هذه الروايات ، وخصوصا إذا لوحظ الحال الحاضر مما الحكم فيه ضدّ الاسلام بتمام معنى الكلمة مما تقصم الظهر لمن يريد الدخول في الوظائف والله المستعان .
( ثم إنه يسوغ ) ويجوز ( الولاية المذكورة ) اى من قبل الجائر ( أمران )
( أحدهما : القيام بمصالح العباد ) والبلاد ( بلا خلاف ، على الظاهر المصرح به في المحكى عن بعض ) وهو الراوندي في فقه القرآن كما قيل ( حيث قال : ان تقلد الامر من قبل الجائر جائز ، إذا تمكن معه )