الا ان يرجع الاشكال إلى حكم العلامة ، وانه مشكل على مختار المحقق الثاني لا إلى كلامه ، وان الحكم مشكل على مذهب المتكلم
شرح
يمنع عن بيعها - للنجاسة - مع أنه يجوز الانتفاع بها ( الا ان يرجع الاشكال ) اي اشكال المحقق على العلامة ( إلى حكم العلامة ) فكأن المحقق يقول :
كيف يحكم العلامة بجواز الانتفاع ، ثم يحكم بعدم جواز البيع ( وانه ) اي حكم العلامة بعدم جواز البيع مع جواز الانتفاع ( مشكل على مختار المحقق الثاني ) الذي يرى التلازم بين جواز البيع وجواز الانتفاع ( لا ) ان اشكال المحقق يرجع ( إلى كلامه ) اي كلام العلامة ( وان الحكم ) بعدم التلازم ( مشكل على مذهب المتكلم ) الذي هو العلامة « رحمه اللّه » .
والحاصل : انه قد نعلم أن العلامة « يرى التلازم بين جواز الانتفاع وبين جواز البيع » ثم يقول العلامة « ولا يجوز بيع الدهن ، مع أنه يجوز الانتفاع به » وعلى هذا يرد اشكال المحقق على العلامة بأنه تناقض بين الرأيين فاشكال المحقق حينئذ : « ان حكم العلامة بعدم جواز بيع الأصباغ النجسة مشكل بناء على مذهب نفس العلامة » .
وقد لا نعلم أن العلاقة هل « يرى التلازم بين جواز البيع وجواز الانتفاع أم لا » ، ثم نرى ان العلامة يقول « بجواز الانتفاع بالاصباغ النجسة ، ومع ذلك يقول بعدم جواز بيعها » وعلى هذا يرد اشكال المحقق على العلامة بأنه كيف لا يرى التلازم ؟ وعلى هذا فالاشكال على العلامة ليس اشكالا بأنه تناقض في رأييه ، وانما الاشكال عليه بأنه كيف لا يرى التلازم - وعدم رؤية العلامة التلازم مخالف لما يراه المحقق الثاني من التلازم -