كثير من الاخبار المتفرقة ، الدالة على حرمه تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرمات ، مثل ما دل على « أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه » فان اثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي . وحمله على المفتي من حيث التسبيب والتغرير .
شرح
في الحرام بترك الاعلام ( كثير من الاخبار المتفرقة ، الدالة على حرمة تغرير الجاهل ) اي ايقاعه في الغرر والضرر الشرعي ( بالحكم أو الموضوع في المحرمات ) التي منها ترك الواجبات ، كمن يبين للآخر ان البول ليس بنجس ، أو ان هذا الشيء ليس ببول ، بما يوجب وقوع السامع في النجاسة وبطلان الصلاة وما أشبه ، بسبب قول هذا القائل . ( مثل ما دل على « من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه » فان اثبات الوزر للمباشر ) لذلك العمل ، انما هو ( من جهة فعل القبيح الواقعي ) والا فليس قبيحا فعليا بالنسبة إلى المباشر ، إذا كان سؤاله من المفتى حسب الموازين الشرعية ، بل الظاهر أنه لو كان بدون ميزان ، كان لكل من المفتي والمباشر الوزر ، كما دل على أن « من سن سنة سيئة فله وزرها ، ووزر من عمل بها ، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » ومن المعلوم شمول اطلاقه لمن جاز له ان يعمل بتلك السنة ، حسب الموازين الظاهرية ، ولمن لم يجز له .
( وحمله ) اي الوزر ( على المفتي ) انما هو ( من حيث التسبيب والتغرير ) والظاهر عموم « من أفتى » لكل مبين للحكم ، وفهم الموضوع منه من باب وحدة المناط .