من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم .
مع أن دعوى الاجماع ممن لم يصطلح الاجماع على مثل هذا الاتفاق لا يعبأ بها عند وجدان الخلاف .
واما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية خصوصا
شرح
رأي المعصوم عليه السلام ( من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم ) اما دعوى الاتفاق فيوهنها ولو مخالفة جزئية ، اذن فلا اتفاق في المسألة على جواز بيع الكلاب الثلاثة .
( مع أن دعوى الاجماع ممن لم يصطلح الاجماع على مثل هذا الاتفاق ) الذي يخالفه جماعة كثيرة ( لا يعبأ بها ) اي بدعوى الاجماع ( عند وجدان الخلاف ) .
والحاصل : ان دعوى الشيخ والعلامة والشهيد الاتفاق على جواز البيع يرد عليه : أولا - انه لا اتفاق . وثانيا - سلمنا ان مرادهم الاجماع - من لفظة الاتفاق - لكن الاجماع الذي يخالفه كثير ليس لديهم حجة ، وانما مثل هذا الاجماع حجة عند من يرى الكشف ، وهؤلاء المشايخ الثلاثة رحمهم اللّه - لا يرون الكشف .
( و ) ان قلت : سلمنا عدم الاتفاق وعدم الاجماع ، ولكن المشهور بين المتأخرين جواز بيع الكلاب المذكورة . وبهذه الشهرة تنجبر مرسلة المبسوط !
قلت : ( اما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية خصوصا