[ ختام فيه مسائل متفرّقه ]
[ ختام ] فيه مسائل متفرّقه
[ الأولى : استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبيّ والمجنون تكليف للوليّ ]
الأولى : استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبيّ والمجنون تكليف للوليّ ، وليس من باب النيابة عن الصّبي والمجنون ( 617 ) .
شرح
( 617 ) لا إشكال في أنّ النيابة - في أيّ مورد التزمنا بثبوتها فيه - إنّما تكون مع فرض توجه التكليف إلى المنوب عنه ابتداء ، فإنّ المخاطب بالعمل هو المنوب عنه ، والنائب إنّما هو منزّل منزلة المنوب عنه ، ولذلك يلزمه قصد العمل عن المنوب عنه ، فإذا فرضنا في مورد امتناع توجّه الخطاب نحو المنوب عنه كما في المقام ، حيث إنّه يمتنع توجّه التكليف نحو الصّبي والمجنون - فلا مجال حينئذ