ختام فيه مسائل متفرقة ( 91 - 161 ) الأولى : استحباب استخراج الزكاة مال التجارة للصبي والمجنون 91
الثانية : إذا علم بتعلّق الزكاة وشك في الأداء 95
الثالثة : الشك في كون البيع الزرع أو الثمر قبل تعلّق الوجوب أو بعده 97
الرابعة : الشك في كون الموت المورث قبل تعلق الزكاة أو بعده 102
الخامسة : الشك في أداء المورث الزكاة الواجبة عليه 104
السادسة : العلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين الخمس أو الزكاة 108
السابعة : العلم الإجمالي ببلوغ الحنطة أو الشعير بحد النصاب 111
الثامنة : جواز إعطاء الزكاة الواجب النفقة المورث حال حياته 113
التاسعة : بيع النصاب بعد وجوب الزكاة واشتراطها على المشتري 114
العاشرة : جواز إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعا من ماله 118
الحادية عشرة : عدم حصول البراءة في صورة التوكيل في الأداء 118
الثانية عشرة : حكم إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة فاعطى شيئا للفقير 120
الثالثة عشرة : عدم وجوب الترتيب في أداء زكوات السنين المتعددة 121
الرابعة عشرة : وجوب الزكاة في المزارعة الفاسدة أو الصحيحة على من ؟ 123
الخامسة عشرة : اقتراض الحاكم الشرعي على الزكاة 125
السادسة عشرة : حكم أخذ الزكاة من المالك ثم ردها عليه 128
السابعة عشرة : اشتراط تمكن من التصرف في ما لا يعتبر فيه الحول 131
الثامنة عشرة : حكم مال المدفون في مكان ونسي موضعه 132
التاسعة عشرة : عدم التمكن من التصرف بنذر عدم التصرف 133
العشرون : شراء شيء من الزكاة ووقفه على الواجب النفقة 134
الحادية والعشرون : عدم جواز الفقير المقاصّة من مال ممتنع من أداء الزكاة 136
الثانية والعشرون : عدم جواز الإعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة 136
الثالثة والعشرون : جواز صرف سهم سبيل اللّه من الزكاة في قربة 137
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 343
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص٣٤٣