الأسباب الخارجيّة ( 494 ) .
[ مسألة 15 : إذا عال بأحد تبرّعا جاز له دفع زكاته ]
[ مسألة 15 ] : إذا عال بأحد تبرّعا جاز له دفع زكاته ( 495 ) له ،
شرح
المنع من ذلك مطلقا « 1 » ، كما عن الإسكافي المنع من جواز الإنفاق عليها وعلى ولدها ، دون أصل الدفع « 2 » ، وكلاهما غير ظاهر الوجه .
( 494 ) لإطلاق ما دلّ على وجوب اعطاء الزكاة للفقير ، مع عدم المقيّد له ، لما عرفت .
( 495 ) عليه الإجماع ، كما عن « المدارك « 3 » » . ويقتضيه إطلاق الأدلّة . وأمّا رواية أبي خديجة : « لا يعطى الزكاة أحدا ممّن يعول . . . « 4 » » ، فمع الغضّ عن ضعف السند ، محمولة على واجب النفقة ، أو على الاستحباب ، لما يستفاد من التعليل في صحيح ابن الحجّاج المتقدّم « 5 » ؛ من كون المانع من دفع الزكاة إنّما هو وجوب النفقة ولزومها عليه ، المفروض انتفاء ذلك في المقام ، حيث إنّ العيلولة تبرعيّة .
هامش
( 1 ) - الصدوق ، محمّد بن علي : المقنع ، ص 52 ، ط مؤسسة دار العلم ، قم ؛ الهداية ، ص 43 ، الطبعة المشار إليها .
( 2 ) - الحلّي ، الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة ، ج 3 : ص 212 ، ط مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم .
( 3 ) - الموسوي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 248 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .
( 4 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 14 : المستحقّين للزكاة ، ح 6 .
( 5 ) - ص 339 .