الأظهر عدم الجواز ، ثمّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقّين ( 283 ) ، متّصلا كان أو منفصلا .
شرح
( 283 ) هذا على مذهبه قدّس سرّه من القول بالكليّ في المعيّن ، وكذلك على القول بالإشاعة والشركة الحقيقيّة . وأما بناء على المختار ، فلم يكن المستحقّون مالكين للمال ، حتّى يكون نمائه راجعا إليهم .