[ مسألة 4 : إذا كان مال المالك الواحد متفرّقا ، ولو متباعدا ، يلاحظ المجموع ]
[ مسألة 4 ] : إذا كان مال المالك الواحد متفرّقا ، ولو متباعدا ، يلاحظ المجموع ( 100 ) ، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ، ولا يلاحظ كلّ واحد على حدة .
شرح
وأمّا الاستدلال له بما في صحيح محمد بن قيس المتقدّم « 1 » : « ولا يفرّق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرّق » ، وقريب منه أيضا ما في رواية محمّد بن خالد « 2 » ، فهو غير خال عن الإشكال ، من جهة أنّ الجملة المذكورة من المتشابهات ، حتّى أنّ مخالفينا « 3 » رووا ذلك عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وحملوها على التفرّق والاجتماع في المكان ، واستدلّوا بها على مذهبهم من ثبوت الزكاة في المجتمع في المكان . وكيف كان ، ففي الخبر المتقدّم غنى وكفاية .
( 100 ) بلا خلاف فيه بيننا ، على الظاهر ، كما صرّح به غير واحد « 4 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 5 » ، والوجه فيه هو : أنّ المستفاد من أخبار الباب هو اعتبار كون المالك
هامش
( 1 ) - - ص 286 .
( 2 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 11 : زكاة الأنعام ، ح 2 .
( 3 ) - ابن قدامة ، موفق الدين : المغني ، ج 2 : صص 489 - 490 ، افست دار الكتاب العربي ، بيروت .
( 4 ) - الطباطبائي ، السيد علي : رياض المسائل ، ج 5 : ص 83 ، ط جامعة المدرسين ، قم ؛ البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناظرة ، ج 12 : ص 82 ، ط النجف الأشرف ؛ النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 91 ، ط النجف الأشرف .
( 5 ) - الطوسي ، محمد بن الحسن : الخلاف ، ج 2 : ص 37 ، ط جامعة المدرسين ، قم ؛ العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 1 : ص 504 ، ط إيران الحجريّة ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 1 :