لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها ( 68 ) .
شرح
فلا ربط له بالكافر أصلا . وأعجب من ذلك دعوى هذا القائل دلالة جملة من الآيات على ذلك ، منها هذه الآية .
وقد ظهر بذلك أنّه لا دليل على وجوبها على الكفّار ، وفاقا لبعض محشّي الكتاب « 1 » حيث قال - دام ظلّه - معلّقا على قول المصنّف رحمه اللّه بالوجوب : « وفيه إشكال ، بل الأظهر عدمه . . . » وقد ذكر في « المستند « 2 » » المسألة مرسلا إيّاها إرسال المسلّمات ، ممّا يشعر بعدم وجود دليل معتبر - سوى الاتّفاق والتسالم - على الحكم ، كما يخفى .
( 68 ) كما هو المعروف والمشهور « 3 » ، بل ادعى الإجماع عليه « 4 » ، مستدلّين لذلك « 5 » : بأنّ الزكاة من الأعمال العباديّة المشروطة بالقربة ، وهي غير متمشّية من الكافر ، بل « 6 » لأجل التسالم - كما يظهر من كلماتهم - على اشتراط القربة بالإيمان ، كما ربما يظهر ذلك من جملة من النصوص المستفيضة ، إن لم تكن
هامش
( 1 ) - الخوئي ، السيّد أبو القاسم الموسوي : التعليقة على عروة الوثقى ، صص 178 - 179 ، ط الخامسة .
( 2 ) - قال قدّس سرّه : « المسألة الثانية : لا يشترط في وجوب الزكاة الإسلام ، بل يجب على الكافر ، كسائر الفروع . . . » ( النراقي ، ملا احمد : مستند الشيعة ، ج 2 : ص 12 ، ط إيران الحجريّة ) .
( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 63 ، ط النجف الأشرف .
( 4 ) - العاملي ، السيد محمد جواد : مفتاح الكرامة ، ج 3 / كتاب الزكاة ، ص 30 .
( 5 ) - المحقّق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 490 ، ط مؤسّسة سيّد الشهداء عليه السّلام ، قم .
( 6 ) - الفقيه الهمداني ، آغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 17 ، ط إيران الحجريّة .