[ الرّابع أن يكون مالكا ]
( الرّابع ) أن يكون مالكا ( 11 ) فلا تجب قبل تحقّق الملكيّة .
شرح
ذلك اعتباره في الحرية أيضا المفروض اعتبارها بغير هذا الملاك ، وحينئذ فيكفي في ثبوت الزكاة مجرّد ارتفاع الرقيّة قبل تمام الحول ، إن لم يكن إجماع على خلافه .
هذا ، ولا يخفى أنّ هذا الكلام إنّما يتمّ على المذهب المشهور ، وأمّا على المختار ، فالحال في جميع الفروض المتقدّمة على نهج واحد ، كما لا يخفى . فلاحظ . ثمّ إنّ المستفاد من الروايات هو انّ الرقيّة مانعة من وجوب الزكاة ، لا أنّ الحرية شرط .
اذن ، فالتعبير بأنّ عدم الرقيّة شرط ، أوان الرقيّة مانعة أولى من التعبير بشرطيّة الحريّة ، كما في « العروة » .
( 11 ) اشتراط الزكاة بالملك ممّا لا ينبغي الإشكال فيه « 1 » ، بل قيل إنّه من الواضحات الّتي لا مجال للارتياب فيه « 2 » ، كما هو ظاهر قوله تعالى :خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً . . .« 3 » . إنّما الإشكال فيما ذكره في « الشرائع « 4 » » وغيره « 5 » زائدا
هامش
( 1 ) - العاملي ، السيد محمد جواد : مفتاح الكرامة ، ج 3 / كتاب الزكاة ، ص 13 ؛ النراقي ، مولى أحمد : مستند الشيعة ، ج 2 : ص 7 ، ط إيران الحجريّة .
( 2 ) - الفقيه الهمداني ، آغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 : ص 8 ، ط إيران الحجريّة .
( 3 ) - التوبة ، 9 : 103 .
( 4 ) - المحقّق الحلّي ، جعفر بن الحسن : شرائع الإسلام / تحقيق : عبد الحسين محمّد علي البقّال ، ج 1 : ص 141 .
( 5 ) - العلّامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 : ص 201 ، ط إيران الحجريّة ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 : ص 58 ، ط إيران الحجريّة ؛ نهاية الأحكام / تحقيق : السيد مهدي