حكم ما لو مات النائب بعد الاستنابة وقبل أداء أيّ عمل 307
اشتراط التعيين من القران ، أو الإفراد ، أو التمتع 308
حكم ما لو شرط الحج من طريق معين 310
تزاحم الإجارتين ثبوتا 313
مقتضى مقام الثبوت 313
ولو صد قبل الإحرام ودخول الحرم استعيد من الجرة بالنسبة المختلف 317
حكم ما لو قصرت الأجرة 319
حكم النيابة عن الحاضر في الطواف 320
طواف الحامل يحتسب لنفسه 324
التبرع بالحج عن الميت والحي 325
وجوب الحج من قابل ما لو افسد النائب حجه 327
استحقاق الأجرة عند الإتيان بالحج 327
إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل 331
بطلان الإجارتين مع اقتران العقدان 333
صحّة الإجارة الأسبق 334
لا قضاء على النائب مع الحصر والتحلل بالهدى 336
استحباب ذكر المنوب عنه وإعادة المخالف حجّه إذا استبصر 338
انصراف الأجرة إلى أجرة المثل عند عدم التعيين 339
إخراج الأجرة من الثلث 341
حكم ما لو أوصى الميت أن يجتمع عنه كل سنة بقدر معين فقصر 345
دعوى صرفه في وجوه البر 347
حكم صرف المال الودعي في الحج 348
حكم نقل نية الإحرام في الأثناء 351
حكم قبول الأجير مع تعيينه 353
إخراج الأجرة من أصل المال في خصوص حجة الاسلام 354
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 459
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص٤٥٩