على أنّ ولد الحرّ من مملوكة مملوك ، وحملوها ( 1 ) على ما إذا شرط المولى الرقّيّة ، ومثل هذه الرواية ( 2 ) لا تصلح مؤسّسة لهذا الحكم المخالف للأصل ( 3 ) ، فإنّ الولد إذا كان مع الإطلاق ( 4 ) ينعقد حرّا فلا تأثير في رقّيّته للشرط ( 5 ) ، لأنّه ليس ملكا لأبيه حتّى يؤثّر شرطه ، كما لا يصحّ اشتراط رقّيّة من ولد حرّا سيّما مع ورود الأخبار ( 6 ) الكثيرة بحرّيّة من أحد أبويه حرّ ، وفي بعضها ( 7 ) لا يملك ( 8 ) ولد حرّ .
شرح
- صفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي سعيد ، عن أبي بصير عن مولانا أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لو أنّ رجلا دبّر جارية ثمّ زوّجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبّرين ، كما لو أنّ رجلا أتى قوما فتزوّج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك ( التهذيب : ج 2 ص 209 الطبع القديم ) .
( 1 ) أي حملت الفقهاء الرواية المذكورة على شرط المولى كون الولد رقّا له .
( 2 ) أي مثل هذه الرواية المقطوعة لا تكون منشأ ومستندة إليها لتأسيس ذلك الحكم وهو كون الولد رقّا .
( 3 ) لأنّ الأصل في الإنسان أن يكون حرّا إلّا في الموارد التي دلّت الروايات على خلاف هذا الأصل .
( 4 ) أي في صورة عدم الشرط .
( 5 ) فشرط كون الولد رقّا لا تأثير له ، لأنّ الولد ليس ملكا لأبيه حتّى يؤثّر شرطه ، بل هو حرّ .
( 6 ) قد تقدّمت ثلاثة من الأخبار الواردة في المسألة في الهامش 4 من ص 59 .
( 7 ) يعني ورد في بعض الأخبار أنّ ولد الحرّ لا يملك .
( 8 ) قوله « لا يملك » بصيغة المجهول ، وقوله « ولد » أضيف إلى قوله « حرّ » . يعني أنّ ولد الحرّ لا يكون قابلا لأن يملك .