والعلّامة رحمه اللّه قطع في القواعد ( 1 ) بكونه لا يعيش بدونه ، وقيّده ( 2 ) بعضهم بالغالب وهو ( 3 ) أولى .
[ يستحبّ للأمّ أن ترضعه طول المدّة ]
( ويستحبّ للأمّ أن ترضعه ( 4 ) طول المدّة المعتبرة في الرضاع ) وهي حولان ( 5 ) كاملان لمن أراد أن يتمّ الرضاعة ( 6 ) .
فإن أراد ( 7 ) الاقتصار على أقلّ المجزي فأحد وعشرون شهرا ، ولا يجوز نقصانه ( 8 ) عنها .
ويجوز الزيادة على حولين شهرا وشهرين خاصّة ( 9 ) ، لكن لا تستحقّ
شرح
( 1 ) يعني أنّ العلّامة رحمه اللّه قطع في كتابه ( القواعد ) بأنّ المولود لا يعيش بدون اللبأ .
والضمير في قوله « بدونه » يرجع إلى اللبأ .
( 2 ) يعني قيّد بعض الفقهاء كونه لا يعيش بدون اللبأ بالغالب .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى التقييد . يعني أنّ التقييد بالغالب هو الأولى في نظر الشارح رحمه اللّه ، نظرا إلى طبيعة الأطفال الغالبة .
( 4 ) يعني يستحبّ للأمّ أن ترضع الطفل طول المدّة التي تعتبر في الرضاع ، وسيشير الشارح رحمه اللّه إلى المدّة التي تعتبر في الرضاع في قوله فيما سيأتي « حولان كاملان » ، كما أنّه رحمه اللّه سيشير إلى أقلّ المدّة التي تجزي من الرضاع أيضا .
( 5 ) يعني أنّ مدّة الرضاع المعتبرة هي سنتان كاملتان لمن أراد إتمام الرضاعة .
( 6 ) الجملة اخذت من قوله تعالى في سورة البقرة ، الآية 233 :وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ.
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى « من » الموصولة في قول الشارح رحمه اللّه « لمن أراد » .
( 8 ) أي لا يجوز أن ينقص الرضاع عن أحد وعشرين شهرا .
( 9 ) أي يجوز أن تزيد الامّ على الحولين كاملين شهرا أو شهرين ، فيكون المجموع خمسة أو ستّة وعشرين شهرا .