ثمّ إن تقدّم عقد العمّة والخالة توقّف ( 1 ) العقد الثاني ( 2 ) على إذنهما ( 3 ) ، فإن بادر ( 4 ) بدونه ففي بطلانه ( 5 ) ، أو وقوفه على رضاهما - فإن فسختاه ( 6 ) بطل - ، أو تخييرهما ( 7 ) فيه وفي عقدهما أوجه ( 8 ) ،
شرح
والخالة .
( 1 ) كما إذا تزوّج بالعمّة أو الخالة قبل تزوّج ابنة أخيهما أو أختهما . فلا يجوز تزوّجهما إلا بإذن العمّة والخالة لهما .
( 2 ) المراد من « العقد الثاني » هو عقد بنت أخيها لو كانت الأولى عمّة لها ، أو بنت أختها لو كانت خالة لها .
( 3 ) الضمير في قوله « إذنهما » يرجع إلى العمّة والخالة .
( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى زوج العمّة والخالة ، والضمير في قوله « بدونه » يرجع إلى الإذن .
( 5 ) الضميران في قوله « بطلانه ، أو وقوفه » يرجعان إلى العقد ، والضمير في قوله « رضاهما » يرجع إلى العمّة والخالة .
( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى العمّة والخالة ، وضمير المفعول يرجع إلى العقد . يعني لو فسخت العمّة والخالة العقد الواقع على بنت الأخ والأخت لهما حكم ببطلان العقد .
( 7 ) عطف على قوله « ففي بطلانه » . وهذا هو الشقّ الثاني من الاحتمالات في خصوص عقد بنت الأخ والأخت ، وهو احتمال كونهما مخيّرتين في عقد بنت الأخ والأخت وفي العقد الواقع على أنفسهما .
( 8 ) قوله « أوجه » مبتدأ مؤخّر ، خبره قوله « ففي بطلانه . . . إلخ » .
والمراد من الأوجه ثلاثة :
أ : بطلان عقد بنت الأخ والأخت .