أوردناه من الخبر الصحيح ( 1 ) حجّة عليه ( 2 ) ، وتبقى الأخبار ( 3 ) المثبتة للخمس عشرة ، والنافية ( 4 ) للعشر من غيره ( 5 ) شاهدة وعاضدة له ( 6 ) وهي ( 7 ) كثيرة .
( وأن يكون ( 8 ) المرتضع في الحولين ( 9 ) ) ، فلا عبرة برضاعه بعدهما ( 10 )
شرح
( 1 ) المراد من « الخبر الصحيح » ما نقلناه عن عليّ بن رئاب .
( 2 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى ابن الجنيد . يعني أنّ الخبر الصحيح المذكور ناهض على خلافه ، فلا مجال لما قاله .
( 3 ) يعني وتبقى لنا في المسألة الأخبار الدالّة على النشر بخمس عشرة رضعة .
( 4 ) بالرفع ، عطف على قوله « المثبتة » ، صفة للأخبار .
( 5 ) الضمير في قوله « من غيره » يرجع إلى الخبر الصحيح .
( 6 ) الضمير في قوله « له » أيضا يرجع إلى الخبر الصحيح . يعني قال الشارح رحمه اللّه في مقام الردّ على ما قاله ابن الجنيد رحمه اللّه :
أنّ ما أوردناه من الخبر الصحيح ناهض على خلاف ابن الجنيد ، والأخبار المثبتة للخمس عشرة رضعة والنافية للعشر من غير الخبر الصحيح شاهدة وعاضدة للخبر الصحيح الدالّ على نشر الحرمة بخمس عشرة رضعة .
( 7 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى الأخبار الكثيرة الشاهدة والعاضدة .
( 8 ) أي ومن شرائط الرضاع المحرّم أن يكون المرتضع في الحولين ، فلو زاد عنهما لا يوجب الحرمة .
( 9 ) الحول - بالفتح - مصدر : السنة ، لأنّها تحول أي تمضي ، ج أحوال وحؤول والتثنية الحولان ( أقرب الموارد ) .
( 10 ) فلو ارتضع من يزيد عن الحولين لا يتحقّق النشر .