آجرتك البيت ( 1 ) بمائة ، فقال : بل الدار أجمع بها ( 2 ) ( حلف النافي ( 3 ) ) ، لأصالة عدم وقوع الإجارة على ما زاد عمّا اتّفقا عليه ( 4 ) . وقيل :
يتحالفان وتبطل الإجارة ، لأنّ كلّا منهما ( 5 ) مدّع ومنكر .
( وفي ( 6 ) ردّ العين حلف المالك ) ، لأصالة عدمه ( 7 ) ، والمستأجر ( 8 ) قبض لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله ( 9 ) فيه مع مخالفته ( 10 ) للأصل .
شرح
( 1 ) البيت : المسكن ، ج بيوت ، أبيات ، وجج بيوتات ، أباييت ( أقرب الموارد ) و ( المنجد ) . والمراد منه هنا غرفة من غرف الدار .
( 2 ) الدار مؤنّثة ، وقد تذكّر ، ج دور ، ديار ، أدور ، أدورة ، دورات : المحلّ ، والمسكن ( المنجد ) . والضمير في قوله « بها » يرجع إلى المائة .
( 3 ) أي حلف نافي القدر الزائد .
( 4 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « عمّا اتّفقا عليه » .
( 5 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى الموجر والمستأجر . فإذا كان كلّ منهما مدّعيا ومنكرا يتحالفان .
( 6 ) عطف على قوله « في قدر الشيء » . يعني لو اختلفا في ردّ العين المستأجرة - كما إذا كانت دابّة فادّعى المستأجر ردّها إلى المالك وأنكره المالك - حلف المالك ويقدّم قوله .
( 7 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى الردّ .
( 8 ) الواو للحاليّة . يعني والحال أنّ المستأجر قبض لمصلحة نفسه ، فلو كان قبض لمصلحة المالك - كما في الوديعة - سمع قوله في ردّ العين .
( 9 ) الضمير في قوله « قوله » يرجع إلى المستأجر ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى الردّ .
( 10 ) أي مع مخالفة قول المستأجر للأصل . والمراد منه هو أصالة عدم الردّ .