إمّا لعدم ( 1 ) المستحقّ في ذلك الوقت الذي نقل فيه ، أو تعيين ( 2 ) الموصي الإخراج في وقت مترقّب بحيث يمكن نقله إلى غير البلد قبل حضوره ( 3 ) ، ونحو ذلك .
وينبغي جوازه ( 4 ) أيضا لغرض صحيح ككثرة الصلحاء ( 5 ) ، وشدّة الفقر ( 6 ) ، ووجود ( 7 ) من يرجع إليه ( 8 ) في أحكام ذلك ( 9 ) ، كما يجوز نقل
شرح
الضمير في قوله « وجوبه » يرجع إلى الإخراج .
( 1 ) يعني أنّ عدم وجوب الإخراج قد يكون لعدم المستحقّ في زمان نقل المال إلى بلد الإخراج .
( 2 ) هذا هو الفرض الثاني لعدم وجوب الإخراج ، وهو أن يعيّن الموصي زمان إخراج مال الوصيّة ، ففيه أيضا لا يجري إشكال تأخير الإخراج .
( 3 ) الضمير في قوله « حضوره » يرجع إلى الوقت .
( 4 ) الضمير في قوله « جوازه » يرجع إلى النقل .
( 5 ) يعني لو كثر الصلحاء في بلد الموصي جاز أيضا نقل المال من البلاد المتفرّقة إليه .
( 6 ) يعني يجوز نقل المال الموصى به من بلده إلى بلد الموصي في صورة شدّة فقر فقراء بلد الموصي .
( 7 ) بالجرّ ، عطف على قوله « كثرة الصلحاء » . يعني من الموارد التي يوجد في نقل المال غرض صحيح هو ما إذا وجد في بلده مرجع دينيّ يرجع إليه في أحكام الوصيّة والصرف .
( 8 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى « من » الموصولة .
( 9 ) المراد من قوله « ذلك » هو صرف مال الوصيّة .