الإجماع عند الامامية ان الإجماع بما هو إجماع لا قيمة علمية له عند الامامية ما لم يكشف عن قول المعصوم ، كما تقدم وجهه . فإذا كشف على نحو القطع عن قوله فالحجة فى الحقيقة هو المنكشف لا الكاشف ، فيدخل حينئذ فى السنة ، و لا يكون دليلا مستقلا فى مقابلها .
و قد تقدم انه لم تثبت عندنا عصمة الامة عن الخطأ ، و انما اقصى ما يثبت عندنا من اتفاق الامة انه يكشف عن رأى من له العصمة . فالعصمة فى المنكشف لا فى الكاشف .
و على هذا ، فيكون الإجماع منزلته منزلة الخبر المتواتر الكاشف بنحو القطع عن قول المعصوم ، فكما ان الخبر المتواتر ليس بنفسه دليلا على الحكم الشرعى رأسا بل هو دليل على الدليل على الحكم ، فكذلك الإجماع ليس بنفسه دليلا بل هو دليل على الدليل .
غاية الأمر ان هناك فرقا بين الإجماع و الخبر المتواتر : ان الخبر دليل لفظى على قول المعصوم ، أى انه يثبت به نفس كلام المعصوم و لفظه فيما إذا كان التواتر للفظ . اما الإجماع فهو دليل قطعى على نفس رأى المعصوم لا على لفظ خاص له ، لأنه لا يثبت به - فى أى حال - ان المعصوم قد تلفظ بلفظ خاص معين فى بيانه للحكم .
و لأجل هذا يسمى الإجماع بالدليل اللبى ، نظير الدليل العقلى . يعنى انه يثبت بهما نفس المعنى و المضمون من الحكم الشرعى الذى هو كاللب بالنسبة إلى اللفظ الحاكى عنه الذى هو كالقشر له .
و الثمرة بين الدليل اللفظى و اللبى تظهر فى المخصص إذا كان لبيا أو لفظيا ،
أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 192
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص١٩٢