المصحّح ( 1 ) .
شرح
( 1 ) والحكم القطعيّ بالجواز إنّما هو لوجود المقتضي وعدم المانع ، أمّا الأوّل فهو دلالة قوله تعالى :أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَوقولهأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، وأمّا عدم المانع فلأنّ المانع إنّما يتحقّق في صورة كون العوضين من جنس واحد مع الزيادة ، وهو مفقود في المقام ، لاختلاف العوضين من حيث الجنس .