كان ( 1 ) جمعا كالفقراء بطل في ربعه ( 2 ) ، ويحتمل النصف ( 3 ) والبطلان ( 4 ) رأسا .
[ شرط الموقوف ]
( وشرط الموقوف ( 5 ) أن يكون عينا ) فلا يصحّ وقف المنفعة ( 6 ) ولا الدين ولا المبهم ، لعدم ( 7 ) الانتفاع
شرح
سهم نفسه .
( 1 ) اسم كان مستتر يرجع إلى الغير .
( 2 ) أي يبطل الوقف بالنسبة إلى ربع الموقوف ، لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة ، فيخرج من أصل الوقف ثلاثة سهام ويبقى سهم واحد لنفسه فيبطل فيه .
( 3 ) أي يحتمل بطلان الوقف في نصف المال الموقوف والصحّة في النصف الآخر ، لأنّ المفروض أنّ المتعدّدين المذكورين في الوقف بمنزلة واحدة ونفسه واحد أيضا ، فيكون مجموع الوقف جزءين ، جزء لنفسه ويبطل فيه ، وجزء للغير فيصحّ فيه .
( 4 ) بالرفع ، عطفا على « النصف » . وهذا احتمال ثالث في المسألة ، وهو الحكم ببطلان الوقف عند الوقف لنفسه وغيره ، واحدا كان أو متعدّدا .
شروط الموقوف
( 5 ) من هنا شرع المصنّف رحمه اللّه في بيان شروط الموقوف بعد بيان شروط الوقف ، فذكر أنّ من شروط الموقوف أن يكون عينا .
( 6 ) لأنّ الوقف هو حبس العين وسبيل المنفعة ، فلا يصحّ وقف المنفعة .
( 7 ) هذا دليل على عدم جواز وقف المنفعة ، بأنّ الانتفاع عن المنفعة مع بقاء عينها غير متصوّر .