[ يجوز ارتزاق القاضي من بيت المال ]
( ويجوز ارتزاق ( 1 ) القاضي من بيت المال مع الحاجة ) إلى الارتزاق لعدم المال ( 2 ) ، أو الوصلة إليه ، سواء تعيّن القضاء ( 3 ) عليه أم لا ، لأنّ بيت المال معدّ للمصالح وهو من أعظمها ( 4 ) . وقيل : لا يجوز مع تعيّنه عليه ( 5 ) لوجوبه ، ويضعف ( 6 ) بأنّ المنع حينئذ من الأجرة لا من الرزق . ( ولا يجوز )
شرح
- قضائنا فاجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه . ( الكافي : ج 7 ص 412 كتاب القضاء والأحكام ح 4 ) .
( 1 ) يعني يجوز للقاضي أن يرتزق من بيت المال بشرط احتياجه إلى الارتزاق ، لكن لو تمكّن من الارتزاق من ماله فلا يجوز ذلك .
( 2 ) قد ذكر وجهين لاحتياج القاضي إلى الارتزاق :
الأول : عدم وجود المال لديه كي يرتزق به .
الثاني : عدم الوصلة إلى ماله ، كما لو كانت له أموال عند أشخاص لكن لم تصل يده إليها .
( 3 ) يعني لا فرق في جواز ارتزاق القاضي من بيت المال في الموضعين المذكورين بين كون القضاء عليه واجبا عينيا بأن ينحصر القضاء له أو واجبا كفائيا كمن لم ينحصر القضاء له .
( 4 ) الضمير في قوله « أعظمها » يرجع إلى المصالح ، فإنّ ارتزاق القاضي من أعظم مصالح الإسلام .
( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى القاضي ، وفي قوله « تعيّنه » يرجع إلى القضاء . يعني بناء على هذا القول إذا كان القضاء واجبا عينيا على القاضي فلا يجوز الارتزاق ، وإلّا فيجوز .
( 6 ) أي يضعف هذا القول بأنّ القضاء إذا كان واجبا عينيا فلا يجوز أخذ الأجرة في -