آن است كه در موارد فوق و مشابهات آنها ما ترديدى در نوع فعل مخصوص مقدّر پيدا نمىكنيم و اين نيست جز به خاطر اينكه قرينهء خاصى وجود دارد و آن همان مناسبت حكم و موضوع است .
و تقريبا اين باب ، مثل باب « لا » ئى است كه خبر آن محذوف است ( كه قبلا بحث آن گذشت ) .
انشاءالله خداوند رأى صواب را به ما الهام كند و شبهات را از ما دور سازد و ما را به راه مستقيم هدايت فرمايد .
أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 355
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٣٥٥