معنا كه كسى كه قائل به رجوع استثناء به خصوص جملهء اخير شده ، شايد به مثل آيهء مباركه كه در آن موضوع تكرار شده ، نظر داشته است و كسى كه قائل به رجوع استثناء به تمام جملات شده ، شايد نظرش به جملههايى بوده كه موضوع آنها جز در صدر كلام ، ذكر نشده است و بنابراين ، نزاع لفظى است و هماهنگى بين دو طرف نزاع ، برقرار است .
9 - تخصيص در عام به وسيلهء مفهوم
چنانكه گذشت « مفهوم » به موافق و مخالف تقسيم مىشود . حال اگر عامّى و مفهومى كه نسبت به آن ، اخص مطلق است وارد شود ، در اين بحثى نيست كه اگر مفهوم موافق باشد ، عام را تخصيص مىزند : مثل كلام خداى متعال كه فرمود :
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
كه شامل هر عقدى چه با لغت عربى و چه غير عربى مىشود . حال اگر دليلى وارد شود كه دالّ بر اين باشد كه عقد بايستى به صيغهء ماضى باشد ، گفتهاند به دليل اولويت دالّ بر اين است كه عربيّت نيز در عقد معتبر است ، چرا كه وقتى اين دليل دال بر عدم صحت عقد مضارع عربى باشد ، به طريق اولى دلالت مىكند كه غير عربى ، صحيح نيست و شكى نيست كه مثل چنين مفهومى - اگر ثابت شود « 1 » - عامّ گذشته
( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )
را تخصيص مىزند ، چرا كه اين مفهوم مثل نص و يا اظهر از عموم عام است و لذا بر عام مقدم مىشود .
و امّا تخصيص با مفهوم مخالف ، مثالش كلام خداى متعال است كه فرمود :
« إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً » . *
اين آيه با عمومش دال بر اين است كه هيچ ظنى ، حتى ظن حاصل از خبر عادل نيز معتبر نيست و در آيهء ديگرى آمده است كه
« إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ « فَتَبَيَّنُوا . . . »
و اين آيه با مفهوم شرط ، دال بر اين است كه اخذ به خبر غير فاسق بدون تفحص ، جايز است . حال سؤال اين است كه آيا مىتوان آن عام را با اين مفهوم مخالف تخصيص زد ؟ علما در اين زمينه اختلاف قول دارند : برخى گفتهاند عام مقدم است و تخصيص آن با مفهوم مخالف جايز نيست . بعضى قائل به
هامش
( 1 ) - مفهوم مخالف اين است كه عقد مضارع عربى ، صحيح نيست و مفهوم موافق اين مفهوم اول اين است كه عقد فارسى ، صحيح نيست . حال بحث اين است كه آيا از مفهوم هم مىتوان دوباره مفهوم گرفت ؟ ظاهرا تعبير « إن ثبت » ناظر به اين نكته است ( غ ) .