فترجع إلى المثل أو القيمة إن كان العوض تالفا وتتعيّن قيمة زمان الأداء ، والخروج عن الملك بمنزلة التلف ، وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف . وأما لو مات أحد المتعاقدين أو كلاهما ففي قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال .
جامع الأحكام الشرعية — صفحه 294
پدیدآورندگان: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص۲۹۴