لأنّه مع هذا الشّك يحتمل نقص ركعة أو ركعتين من صلاته ، فبعد عدم كون مورد هما مورد قاعدة الفراغ ، ولا الشّك قبل الفراغ ، فلا بدّ من ضم نقص المحتمل موصولة ، وتصح الصّلاة .
الاحتمال الثاني :
أن يقال ، بأنّه في الصورتين يأتي بما يحتمل نقصه في اللاحق في المقدار الّذي يكون بقاء الشّك الأوّل ، مفصولة من جبر النقص بصلاة الاحتياط ، وفي المقدار الّذي يكون الشّك اللاحق أزيد من السابق ، موصولة ففيما شك بين الاثنتين والأربع وتبدل بالاثنتين والثلاث والأربع ، يأتي بركعتين من قيام مفصولة ، لكون الشّك الثاني بالنسبة إلى احتمال نقص الاثنتين بقاء الشّك الأوّل ، ولا إشكال في كون طروّ هذا الشّك قبل الفراغ ، فلا بدّ من عمل هذا الشّك وهو إتيان ركعتين من قيام مفصولة ، وأمّا بالنسبة إلى المقدار الزائد في الشّك اللاحق وهو الشّك في الثلاث والأربع فيأتي بركعة واحدة يحتمل الشاك نقصها موصولة ، لعدم كون الشّك اللاحق بالنسبة إليه مورد الشّك قبل الفراغ ولا مورد الشّك بعد الفراغ .
وهكذا في ما شك بين الثلاث والأربع وسلم ، ثمّ تبدل بالشّك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيأتي بركعة مفصولة ، لكون الشّك بالنسبة إليه هو بقاء الأوّل الحادث قبل الفراغ ، ويأتي بركعتين موصولة ، لعدم كون الشّك اللاحق بالنسبة إلى الاثنتين والأربع مورد قاعدة الفراغ ولا مورد الشّك قبل الفراغ ، فيأتي موصولة .
واعلم أنّه لا يمكن الالتزام لا بالأول ولا بالثاني في الصورتين ، أمّا الأوّل أي القول بإتيان كلّ ما يقتضي الشّك اللاحق موصولة ، فلانه مع فرض كون اللاحق بالنسبة إلى المقدار الّذي كان شاكّا في شكه السابق ، وهو احتمال نقص ركعتين في الشك بين الاثنتين والأربع ، واحتمال نقص ركعة في الشّك بين الثلاث والأربع ، هو