هامش
الفراغ في المورد ، كما ذكره في ( إن قلت ) وأجاب عنه في قوله ( قلت ) ولكن نقول : بانّا لو نأخذ بالتعليل الوارد في بعض روايات قاعدة الفراغ من ( أنّه حين العمل أذكر منه حين ما يشك ) فمفاده أنّه لا بدّ في مورد إجراء القاعدة من احتمال ذكره حين العمل في مقابل علمه بكونه غافلا حين العمل ، وبعبارة أخرى تجري القاعدة في ما لا يكون غافلا حين العمل ، لا أنّه يعتبر فيها ألا يكون أذكريته مفروغا عنها ، ويكون الشّك من جهة أخرى ، فلا ينافي التعليل مع ما في موردنا من علمه بذكره حين العمل ، لكن يشكّ في أن وجه جريه على العمل وذكره ، هل كان لأجل الشّك أو الظن ، ولهذا ترى أن سيدنا الأعظم مد ظله العالي في الفرع السابق أعنى : في ما شك بعد الفراغ في وجوب صلاة الاحتياط ، ولكن يشكّ في أن شكه حدث بعد الفراغ ، أو قبل الفراغ قال : بأنّه إن كان يعلم بأنّه شك في الصّلاة ثمّ قطع بعده بالأكثر وتمّ الصّلاة ، ثمّ بعد الفراغ يشكّ في أنّه هل يجب عليه صلاة الاحتياط أم لا ، فلا إشكال في إجراء قاعدة الفراغ ، مع أنّه إن كان ما أفاده هنا تمام ، فلا وجه لقاعدة الفراغ ، لأنّ جريه على العمل والبناء على الأكثر كان في حال الذكر والقطع ، وعلى ما أفاده تجري القاعدة في كل مورد يكون المورد قابلا لأن يكون عمله على وجه الذكر وعلى وجه الغافلة ، وفي صورة القطع بالأكثر لا يكون كذلك ، ومع ذلك قال باجراء قاعدة الفراغ ، وليس هذا إلّا من باب عدم اعتبار ذلك في قاعدة الفراع ، ففي المورد لا يبعد إجراء قاعدة الفراغ ، وعدم وجوب صلاة الاحتياط وإحراز التمامية بقاعدة الفراغ ، لأنّ الشّك حدث بعد الفراغ وفي الشّك الحادث تجرى القاعدة ، وهي حاكمة على الاشتغال ، فافهم .
وأمّا ما قال آية اللّه الحائري ؛ في هذه المسألة من أن الشّك يحتمل كونه حادثا ويحتمل كونه سابقا على الفراغ ، وهذا الشّك بقائه ( إلى اخر ما قاله ) ، فهو خارجة عن الفرض ، ولم يتم كلامه ، لأنّ الفرض حدوث الشّك بعد الفراغ ، لأنّ بعد الفراغ يعلم بأنّه شك وأنّه بنى على الأكثر ، غاية الأمر لا يدرى أن بنائه على الأكثر هل كان من باب حكم الشّك أو كان من باب زوال وحصول الظن له بالأكثر ، فالشك يكون حادثا بعد الفراغ . ( المقرر )