وهو ما دارت عليه الابهام والوسطى ، فلا يدخل فيه الصدغان .
[ قد يقال بانّ الوجه هو الوجه العرفي وقد يقال بانّ الوجه الوجه الوضوئي ]
قد يقال : بأن الوجه هو الوجه العرفي ، لأنه المراد من الوجه ، وقد يقال : بأن الوجه هو الوجه الوضوئي بأنّه بعد تحديد الشارع في الوضوء الوجه بهذا الحد ، فينزل أحكام الشرعية الثابتة للوجه على هذا الوجه « 1 » ثمّ إنّه لا يستفاد من هذه الرواية الناقلة عن فعل فاطمة عليها السّلام جواز كشف الجيد على النساء تمسكا بقوله ( ليس
هامش
( 1 ) - أقول : إذا بلغ كلامه مدّ ظله إلى هنا قلت له : بأنّه ان كان في ما نحن فيه في الأدلة لفظ ( الوجه ) فكان مجال لأنّ يبحث في أنّ الوجه هل هو الوجه العرفي أو الوجه الوضوئي ، ويظهر من الحاج آقا رضا هذا البحث مع عدم مجال لهذا النزاع ، بعد عدم ذكر من ( الوجه ) في روايات الباب . وإذا قلت ذلك صار مدّ ظله في مقام ذكر وجه لكون المراد هو الوجه العرفي ، وهو ما بينا في ذيل التعرض عن رواية الفضيل من دلالة ما ذكر أبو جعفر عليه السّلام من فعل فاطمة عليها السلام ، فإنه عليه السّلام قال في ضمن الرواية ( ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأذنيها ) فتدل هذه الرواية على أنّ وضع خمارها كان بنحو لا يستر معه إلا شعرها وأذنيها ، فإذا كان خمارها هكذا فلا يستر به صدغيها لأنّ الرواية تدلّ على أنّ بخمارها سترت عليها السّلام فقط شعرها وأذنيها لا غيرهما فلم تستر به صدغيها ، فتدل هذه الرواية على أن الوجه الّذي يجوز كشفه في الصّلاة هو الوجه العرفي لأنّ الصدغين داخل في الوجه العرفي ، غاية الأمر لا يمكن التعويل على هذه الرواية ، لأنّ سند الصّدوق رحمه اللّه إلى الفضيل يكون ضعيفا ، واحتمال عدم كون الفضيل الراوي لهذه الرواية هو الفضيل بن ثابت .
أقول : ولكن بنظري لا يستفاد من الرواية هذه الجهة ، لأنّ الخمار إذا وضع على الرأس بحيث يستر به الشعر فقهرا يستر به الصدغين ، لأنّ مقدم الرأس بين الصدغين أيضا منبت الشعر ، فلو ستر الخمار تمام الشعر ، فقهرا يستر تمام الصدغين ، ولا أقل بعضهما ، ولا أقل من أنّه لا يستفاد من صرف قوله ( ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأذنيها ) كون الصدغين ممّا لا يجب ستره حال الصّلاة ، وكون الوجه الخارج هو وجه العرفي ، وكان الجائز كشف وجه العرفي لهنّ حال الصّلاة ، فتأمل .