بلده ، أو بلد الّذي يدخله عشرة أيام أو أكثر في السفر الّذي يصدر منه بعد هذه الإقامة ، فهل يعتبر في وجوب القصر والإفطار عليه أن تكون إقامته في بلده أو البلد الّذي يدخله مع النية بمعنى انّه إذا أقام عشرة أيّام أو أكثر مع النية يجب في السفر الصادر منه بعد ذلك القصر والافطار ، أو لا يعتبر كون الإقامة مع النية لا في بلده ولا في البلد الّذي يدخله ؟
أو نقول بالتفصيل بين الإقامة في بلده وبين الإقامة في البلد الّذي يدخله فنقول بعدم اعتبار النية في الأوّل واعتبارها في الثاني .
اعلم أن من راجعنا كلماتهم من الفقهاء رضوان اللّه عليهم لم نر من الشّيخ وغيره تعرضا لإقامة المكارى في غير بلده أصلا إلى زمان المحقق رحمه اللّه ، بمعنى انّه قبل المحقق والعلّامة رحمه اللّه كل من رأينا من الفقهاء نرى انّه أفتى بوجوب القصر على المكارى إذا أقام في بلده عشرة أيّام أو أكثر ، ولم يتعرضوا لغير بلده أصلا ، وأول من رأينا انّه تعرض للإقامة في غير البلد هو المحقق ره والعلّامة ، وظاهر كلامهما هو اعتبار النية في الإقامة في غير البلد ، وعدم اعتبارها في البلد .
ثمّ إنه بعد هما يوجد في الفقهاء من قال : باعتبار النية في البلد والبلد الّذي يدخله المكاري ، ومن قال بعدم اعتبار النية في كليهما ، ومن قال بالتفصيل .
فهل نقول : بعدم اعتبار النية في كليهما جمودا على ظاهر الرواية ، لأنّ ظاهر الرواية عدم اعتبار النية في كليهما .
أو نقول : باعتبار النية في كليهما ، لأنه بعد عدم امكان الالتزام بكفاية صرف إقامة عشرة في غير بلده في موجبيتها لوجوب القصر في السفر الناشئ منه بعد ذلك ، لعدم صيرورته ، بصرف الإقامة بلا قصد ، خارجا عن كونه مسافرا وعن
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 242
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٢٤٢