المسألة الثانية :
أنّه بعد ما قلنا من حصول موضوع السفر الموجب للقصر
هامش
وإن لم تكن نتيجة الأخبار بعد الجمع هو بيان الحدّ وعدم كونها في مقام التحديد ، فلازمه كفاية مسير ثمانية فراسخ في حصول السفر الموجب للقصر ، سواء كانت امتدادية أو ملفقة ، وفي الملفقة يكفي كون السفر بهذا المقدار بأيّ نحو حصل ، سواء كان أربعة ذاهبا وأربعة جائيا ، أو كان خمسة فراسخ ذاهبا وثلاثة فراسخ جائيا ، أو بالعكس أو غير ذلك ، فعلى هذا لا موضوعية أيضا للأربعة فراسخ لا في الذهاب ولا في الإياب .
وعلى كل حال سواء قلنا : بكون الروايات في مقام التحديد أو لم نقل بذلك ، فلا وجه للفرق بين الذهاب والإياب باعتبار أربعة فراسخ في الذهاب وعدم اعتبار ذلك في الإياب ، بصرف أنّ في الذهاب البعد المعتبر محدود بأربعة فراسخ ، وفي الإياب لا يفهم العرف - من دخل أربعة فراسخ جائيا ، المستفاد من الروايات الدالة على كفاية الثمانية الملفقة - أنّ للأربعة فراسخ موضوعية ، بل يفهم أنّ ذلك من باب الغلبة ، لأنّه كيف يمكن الجزم بذلك ؟
فإنّا نقول : أولا إنّ الروايات في مقام التحديد ، ولا بدّ في التلفيقية من أربعة فراسخ ذاهبا وأربعة فراسخ جائيا ، ولازم ذلك اعتبار أربعة فراسخ في الاياب أيضا .
وثانيا إنّ الجزم بكون الذهاب أربعة فراسخ ، وكون الروايات في مقام التحديد ، وعدم كون الروايات في الإياب في مقام ذلك ، بل يحكم بعدم اعتبار بمقتضى ما يفهم العرف من كون ذلك من باب الغلبة ، مشكل فلا يمكن الالتزام بالتفكيك بين الإياب والذهاب ، ولا أقلّ من الشكّ ، فالقدر المسلّم من الأخبار الدالّة على كفاية ثمانية التلفيقية هو صورة كون الذهاب أربعة فراسخ والاياب أيضا كذلك .
والاستبعاد المذكور في كلام سيدنا الأستاذ - مدّ ظلّه - في ما لو سافر إلى محلّ وكان ذهابه - مثلا - خمسة فراسخ ، فإذا رجع وبلغ إلى رأس ثلاثة فراسخ من مبدأ العود ، فلا بدّ من الالتزام - بناء على اعتبار أربعة فراسخ في الإياب - أن لا يكون سفره سفر القصر إلا بعد ضمّ فرسخ آخر به حتى يكون مجموع الذهاب والإياب تسعة فراسخ ، بأنّ السفر الموجب للقصر في مثل هذا الفرض تسعة فراسخ لا ثمانية فراسخ ، غير مانع عن رفع اليد عمّا قلنا ، لأنّه بعد اعتبار كون كلّ من الذهاب والإياب أربعة فراسخ ، لا مانع من الالتزام بأنّ في هذا الفرض لم يتحقّق السفر الموجب للقصر إلّا بتسعة فراسخ حتى يكمل أربعة فراسخ إيابية ، فتأمّل . ( المقرّر )