الغصب ، يكشف - بواسطة الملازمة وبطلان اللازم - عن أنّ الإطلاقات لا تقتضي اعتبار قيمة يوم التلف في غير الغصب أيضا .
فقوله قدّس سرّه : أخيرا : ( لما ذكرنا . . . )
. . . . . . . . . .
إلى آخره . بيان لمقتضى الإطلاق لولا التقييد والكشف .
وقوله قدّس سرّه : ( إذ يلزم . . . )
إلى آخره . بيان لأنّه يلزم أن يكون الغاصب في الحال المذكور أخفّ غرامة منه إذا كان في الحال المذكور ضامنا غير غاصب .
وكأنّه اكتفى عن بيان بطلان اللازم بوضوحه ، فإنّ ضمان العدوان والغصب لا يكون أخفّ من غيره ، والعبارة لا تخلو من تشويش وقصور .
قوله قدّس سرّه : ( نعم ، لو فرض دلالة الصحيحة على وجوب أعلى القيم . . . )
إلى آخره . [ 3 / 245 ]
بيان لأنّه لا يلزم على هذا التقدير إلّا اتّفاق زيادة تغريم الغاصب إذا أبقينا الإطلاقات على مقتضاها ، وهو ليس بلازم فاسد ؛ لمناسبته لعقوبة الغاصب .
قوله قدّس سرّه : ( إمّا لكشف الصحيحة « 1 » عن معنى التدارك . . . )
إلى آخره . [ 3 / 245 ]
أي بالنحو المتقدّم .
قوله قدّس سرّه : ( الفقرة الأولى : قوله : « نعم ، قيمة بغل يوم خالفته » . . . )
إلى آخره .
[ 3 / 247 ]
لا دلالة في الفقرة الأولى ولا الثانية على اعتبار قيمة يوم الغصب من حيث هو يوم الغصب في الضمان بجميع التقريبات المذكورة وغيرها ، وذلك لأنّ كلامه عليه السّلام في غصب بغل خاصّ في مدّة خمسة عشر يوما « 2 » .
ومن البعيد في العادة أن يختلف سعر البغل السوقي في هذه المدّة اختلافا يقتضي تكرّر الاحتراز في بيان القيمة ابتداء لرفع الاشتباه باختلاف السوق ، بل إنّ المقام
هامش
( 1 ) . أي صحيحة أبي ولّاد المتقدّمة في ص 36 . وانظر تهذيب الأحكام 7 : 215 ، ح 943 .
( 2 ) . في صحيحة أبي ولّاد المتقدّمة .