لكنّ هذا الاستناد يكفي في دفعه ظهور الحديث الأوّل من ذكر حال الأب وأخته في كون البنت كأبيها .
وأمّا رواية ابن أذينة فلا دلالة فيها على دخول الأمّ في هذا الأمر قبل موت ابنها إن لم يظهر منها خلافه وأمّا دخولها بعد ذلك فلا يفيد شيئا ، بل ملك الوارث ما أخذه بحقّ ، كما سنبيّنه إن شاء اللّه .
ثمّ إنّه في مستدرك الوسائل « 1 » تبع صاحب الوسائل في العنوان بتقييده للحكم بالتقيّة ، بل وإطلاقه للمأخوذ منه ، مع أنّه لم يذكر رواية يتشبّث بها لذلك ويستدرك بها .
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل 17 : 156 .