العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بالوجوب الشرعي للمتدارك به ، لما ذكرناه في الأمر الثاني .
وكذا الكلام إذا شكّ في الدخول في الركن ما لم يكن الشكّ فيه ناشئا من الشكّ في عدد الركعات . كما ذكرناه في أواخر الأمر الثالث .
المسألة الثانية ، [ إذا علم بعد ما دخل في السجدة الثانية أنّه قد فاتته إمّا القراءة وإمّا الركوع ]
وهي من القسم الثالث .
إذا علم بعد ما دخل في السجدة الثانية أنّه قد فاتته إمّا القراءة وإمّا الركوع ، فعليه الإتمام وسجود السهو ثمّ الإعادة . وإذا كان ذلك بعد الفراغ سجد للسهو ثمّ أعاد .
المسألة الثالثة ، [ إذا علم بعد ما دخل في السجدة الثانية أنّه قد فاته إمّا ركوع الركعة التي سجد لها وإمّا سجدة من ركعة سابقة ، ]
وهي الخامسة عشرة من الختام « 1 » ، ومن القسم الثالث .
إذا علم بعد ما دخل في السجدة الثانية أنّه قد فاته إمّا ركوع الركعة التي سجد لها وإمّا سجدة من ركعة سابقة ، فعليه إتمام الصلاة وقضاء السجدة ، ثمّ سجود السهو ، ثمّ الإعادة . وإذا كان ذلك بعد الفراغ قضى السجدة ثمّ سجد للسهو ثمّ أعاد .
واقتصر في العروة في الصورتين على الإعادة . والكلام فيه كما ترى .
المسألة الرابعة ، [ إذا علم حال القيام وقبل الركوع أنّه قد فاته إمّا السجدتان من الركعة السابقة على ذلك القيام ، وإمّا القراءة منه ]
وهي السادسة عشرة من الختام « 2 » ومن القسم الثالث .
إذا علم حال القيام وقبل الركوع أنّه قد فاته إمّا السجدتان من الركعة السابقة على ذلك القيام ، وإمّا القراءة منه ، فعليه الرجوع إلى السجود ثمّ القراءة وإتمام الصلاة ، ثمّ الإعادة .
ومقتضى الوجه الرابع « 3 » من الأمر الأوّل جريان قاعدة التجاوز في السجود لعدم المعارض لها ؛ إذ يكفي فيها تمام القيام على المشهور لنصّ الصحيح « 4 » ، وغيره .
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى : 326 ، مسائل في فروع الشكّ . . . « الخامسة عشرة » .
( 2 ) . المصدر : 327 ، مسائل في فروع الشكّ . . . « السادسة عشرة » .
( 3 ) . راجع ص 8 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام 2 : 352 ، ح 1459 ؛ وراجع وسائل الشيعة 8 : 237 ، الباب 23 من أبواب الخلل ، ح 1 .