الفصل الثاني : فيما ورد عن أئمّة أهل البيت عليهم السّلام . ذكر فيه أربع روايات عن أئمّة أهل البيت عليهم السّلام .
الفصل الثالث : في عمل المسلمين الكاشف عن الإجماع وثبوت الحرمة في الشريعة . فتتبّع أقوال العلماء فيها .
الفصل الرابع : في تحديد إعفاء اللحى . فذكر أربعة أحاديث رواها كبار محدّثي الشيعة والسنّة .
وقد اتّبع البلاغي فيها منهجا على الشكل التالي :
أورد الأدلّة الشرعيّة الصادرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من طرق الفريقين ، واستند في توضيح مفردات اللغة إلى المعاجم العربيّة لمعرفة دلالة الكلمة ، ليصل إلى استنباط الحكم الشرعي الذي هو الحرمة في ذلك .
ثمّ أورد الأدلّة الشرعيّة الصادرة عن أهل البيت عليهم السّلام وناقشها ، واستدلّ بعمل المسلمين الكاشف عن الإجماع وثبوت حرمة حلق اللحية في الشريعة .
عملنا في التحقيق
1 . اعتمدنا في تحقيق العقود الأربعة الأولى - قاعدة على اليد ، تنجيس المتنجّس ، بعض مسائل العلم الإجمالي والصلاة في اللباس المشكوك فيه - والتعليقة على بيع المكاسب ، على النسخة المطبوعة على الحجر في المطبعة المرتضويّة في مدينة النجف الأشرف . سنة 1343 ه .
2 . وفي تحقيق العقد الخامس - عقد في إلزام غير الإمامي بأحكام نحلته - اعتمدنا أوّلا على النسخة المطبوعة في إيران سنة 1378 ه بتصحيح المرحوم علي أكبر الغفاري . وفي رجب سنة 1427 بعث فضيلة السيّد محمّد علي الحكيم مصوّرة نسخة الأصل بخطّ المؤلّف إلينا وهي من موقوفات مكتبة الإمام الحكيم العامّة في مدينة النجف الأشرف . والتي تقع في 22 صفحة ، بقياس 18 5 / 10 سم .
وقد تبيّن لنا أنّ الرسالة المطبوعة سنة 1378 ه كانت مسودّة تلك الرسالة