واختار هو نفسه الوجه الخامس ، وهو عدم جريان الأصول المرخّصة في شيء من أطراف الشبهة مطلقا .
الفصل الثاني في انحلال العلم الإجمالي بأن يحصل في بعض أطراف الشبهة علم تفصيلي أو ما في حكمه ، ذكر المصنّف أنّ لورود التفصيلي على الإجمالي حالات ثلاثا ، وفي التنبيه الثالث ذكر أقسام العلم الإجمالي المتعلّق بالصلاة .
الفصل الثالث ذكر فيه بعض الفروع في أحكام الشكّ في أجزاء الصلاة وأركانها ، وبيّن أحكامها على الوجه الخامس المختار من عدم جريان الأصول المرخّصة في شيء من أطراف الشبهة مطلقا .
4 - العقد الرابع : في مسألة الصلاة في اللباس المشكوك فيه
وهي من المسائل الفقهيّة التي اختلفت آراء الفقهاء فيها من حيث جواز الصلاة فيه وعدمه . ولم تكن المسألة معنونة في المصنّفات الفقهيّة المتقدّمة قبل شرائع الإسلام للمحقّق الحلّي رحمه اللّه كالمبسوط والغنية والمراسم والوسيلة والسرائر .
نعم ، ذكرها المحقّق في خلل الشرائع ، وبعده العلّامة في المنتهى والتحرير ، والشهيد في البيان والذكرى ، والمحقّق الكركي في الجعفريّة ، وحكموا ببطلان الصلاة ووجوب الإعادة ، ويظهر من البعض أنّ وجوب الإعادة إجماعي للأصحاب .
وذهب جمع ممّن تأخّر عنهم إلى صحّة الصلاة ، كالمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام ، والشيخ بهاء الدين العاملي في الحبل المتين ، والسبزواري في الذخيرة ، والقمّي في جامع الشتات ، والبحراني في الحدائق الناضرة ، وغيرهم . كما حكاه عنهم المصنّف في المقام الأوّل من الفصل الثاني .
وقد أفرد لها جمع من علمائنا في العقود المتأخّرة تصنيف رسائل مستقلّة مختصرة أو مفصّلة ، تعرّضوا فيها لتبيين الموضوع ونقل الأقوال وبيان الحكم والأدلّة ؛ عدّ المرحوم الشيخ آقا بزرگ الطهراني في ذريعته ، ج 18 ، ص 293 - 295 سبع عشرة رسالة مؤلّفة فيها ، منها « عقد في الصلاة في اللباس المشكوك فيه » للعلّامة