وأمكن .
[ 1950 ] مسألة 28 : الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها ، ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائية ( 1 ) .
[ 1951 ] مسألة 29 : لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلًا فذكر أنّه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهداً أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك ، وحينئذٍ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفاً فيبقى على نيّة الاقتداء ، وإلّا فينوي الانفراد ( 2 ) .
[ 1952 ] مسألة 30 : يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية ( 3 ) قبل تحريم الإمام ثمَّ الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه وإن كان الإمام تاركاً لها .
[ اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر ]
[ 1953 ] مسألة 31 : يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنّية المتعلقة بالصلاة إذا لم يستعملا محلّ الخلاف واتحدا في العمل ، مثلًا إذا كان رأي أحدهما اجتهاداً أو تقليداً وجوب السورة ورأي الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأوّل بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها ، وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرّات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها لكن يأتي بها بعنوان الندب ( 4 ) ، بل وكذا يجوز مع المخالفة ( 5 ) في العمل أيضاً فيما عدا ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين التي يتحمّلها
شرح
( 1 ) - وهو الظاهر من النصّين . نعم ، لو كان العدول فيها موجباً لأخفّية الصلاة والتسريع في إدراك الجماعة لترك السورة ، حينئذ كان لجوازه وجه قويّ .
( 2 ) - بل ينفرد قهراً .
( 3 ) - الأحوط أن لا يقصد بها الافتتاح .
( 4 ) - إذا لم يكن بنحو التقييد ، وكذا فيما قبله .
( 5 ) - بشرط صحّة صلاة الإمام عند المأموم ولو بمقتضى صحيحة : « لا تعاد » * مثلًا ، وإلّا فمشكل ؛ وإن كان لكفاية الصحّة عند الإمام مطلقاً وجه وجيه . وأمّا ما ذكره المصنّف من الفرق بين العلم والطرق المعتبرة ، فمبنيّ على القول بالإجزاء فيها ، وهو ممنوع .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب الركوع ، ح 5 ، ج 6 ، ص 313 .