يبعد ( 1 ) دخول من اعتقد سعة الوقت فأتم عمرته ثمّ بان كون الوقت مضيقاً في تلك الأخبار .
ثمّ إن الظاهر عموم حكم المقام بالنسبة إلى الحجّ المندوب وشمول الأخبار له ، فلو نوى التمتع ندباً وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ جاز له العدول إلى الإِفراد ، وفي وجوب العمرة بعده إشكال ، والأقوى عدم وجوبها ، ولو علم مَن وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة هل يجوز له العدول من الأوّل إلى الإِفراد ؟ فيه إشكال ، وإن كان غير بعيد ( 2 ) ، ولو دخل في العمرة بنية التمتع في سعة الوقت وأخر الطواف والسعي متعمداً إلى ضيق الوقت ففي جواز العدول وكفايته إشكال ، والأحوط العدول وعدم الاكتفاء إذا كان الحجّ واجباً عليه .
[ 3211 ] مسألة 4 : اختلفوا في الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة وإدراك الحجّ على أقوال :
أحدها : أن عليهما العدول إلى الإِفراد والإِتمام ثمّ الإِتيان بعمرة بعد الحجّ لجملة من الأخبار .
الثاني : ما عن جماعة من أن عليهما ترك الطواف والإِتيان بالسعي ثمّ الإِحلال وإدراك الحجّ وقضاء طواف العمرة بعده ، فيكون عليهما الطواف ثلاث مرات مرة لقضاء طواف العمرة ومرة للحجّ ومرة للنساء ، ويدل على ما ذكروه أيضاً جملة من الأخبار ( 3 ) .
شرح
( 1 ) - لا يخلو من إشكال ؛ لاحتمال وجوب العدول عليه واقعاً وعدم مشروعيّة ما أتى بها من العمرة ، إلّا أن يتمسّك بإطلاق أدلّة المتعة بعد الشكّ في شمول أدلّة العدول له .
( 2 ) - ولكن يشكل الاكتفاء به إن كان الحجّ واجباً مستقرّاً عليه من قبل ؛ لعدم شمول النصوص وفتاوى الأصحاب له .
( 3 ) - لا يخفى أنّه لا تعرّض في هذه الأخبار للتقصير من العمرة ولا الإحلال منها فيكون الظاهر منها إدخال الحجّ على العمرة وخلطهما ، وهذا أمر لا نقول به ، وإنّما يقول به فقهاء السنّة ، فهذا من الوجوه المضعّفة لهذه الأخبار ، ففي المغني لابن قدامة : « فإن خشيت فوات الحجّ أحرمت بالحجّ مع عمرتها وتصير قارنة . وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي وكثير من أهل العلم » ونحوه ما في شرحه . * والقران عندهم إدخال أحدهما في الآخر وإتمامهما معاً ، وعلى هذا فلا يترك الاحتياط في المسألة بالعدول مطلقاً وإتيان العمرة بعد ذلك .
* راجع : المغنى ويليه الشرح الكبير ، ج 3 ، صص 248 و 510 .