أولاده أو ختانهم ، ونحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك مما يحتاج إليه في معاشه ، ولو زاد على ما يليق بحاله ممّا يعدّ سفهاً وسرفاً بالنسبة إليه لا يحسب منها .
[ 2938 ] مسألة 62 : في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة إشكال ، فالأحوط ( 1 ) كما مرّ إخراج خمسه أوّلًا ، وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنَجّار وآلات النساجة للنسّاج وآلات الزراعة للزّرّاع وهكذا ، فالأحوط إخراج خمسها أيضاً أوّلًا .
[ 2939 ] مسألة 63 : لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفروش ونحوها ، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضاً .
[ 2940 ] مسألة 64 : يجوز إخراج المئونة من الربح ( 2 ) وإن كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلق به أو تعلق وأخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع ، وإن كان الأحوط التوزيع ، وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه ، ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المئونة لا يجوز احتساب قيمتها ( 3 ) من المئونة وأخذ مقدارها بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها
شرح
( 1 ) - مرّ الكلام فيه ، وكذلك حكم الآلات . نعم ، ما يستهلك منها في أثناء الكسب ، يحتسب لاحقاً من مئونة كسبه ؛ فيخرج مقداره من ربحه .
( 2 ) - أي : صرفه فيها ؛ وأمّا الجبران به فيما إذا صرف المال الآخر ، فإنَّما يجوز فيما لم يكن المال الآخر ممّا يصرف في المئونة عادة كرأس المال ؛ وأمّا فيما يصرف فيها عادة كفاضل الأقوات من السّنة السابقة وكالدار والثياب الموروثة ، فالجبران به مشكل .
( 3 ) - لو صرف هذه الأُمور في حاجاته ، فاحتساب قيمتها وجبرانها بالربح مشكل ؛ وأمّا عدم التصرّف فيها من أوّل الأمر وتهيّة أمثالها من الربح مع الحاجة إليها ، فالظاهر جوازها ؛ ونحوها فاضل الأقوات أيضاً ، إذ إطلاق قوله عليه السلام : « الخمس بعد المئونة » * يشمل صورة وجود مال آخر وعدمه .
* وسائل الشيعة ، كتاب الخمس ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 ، ج 9 ، صص 499 - 500 .