[ 71 ] مسألة 71 : المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقاً به في فتواه ، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرّفاته في الأمور العامّة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القُصّر والغُيّب .
[ 72 ] مسألة 72 : الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي ( 1 ) في جواز العمل إلّا إذا كان حاصلًا من ظاهر لفظه شفاهاً أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته ، والحاصل أنّ الظنّ ليس حجّة إلّا إذا كان حاصلًا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل .
شرح
( 1 ) - بل يكفي الوثوق من أيّ طريق حصل ، ولعلّه الملاك في جميع الأمارات العقلائيّة .