( مسألة 32 ) : إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمساً ، جاز أن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعيّ ، بل ولآحاد الفقراء على إشكال ( 1 ) .
( مسألة 33 ) : إذا ضمن في مرض موته ، فإن كان بإذن المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من الأصل ؛ لأنّه ليس من التبرّعات ، بل هو نظير القرض والبيع بثمن المثل نسيئة ، وإن لم يكن بإذنه فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجّزات ، نعم على القول بالثلث يخرج منه .
( مسألة 34 ) : إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته ، لا يصحّ ضمانه ، كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة ، وكما إذا اشترط أداء الدين من مال معيّن للمديون ، وكذا لا يجوز ضمان الكلّي في المعيّن كما إذا باع صاعاً من صبرة معيّنة ، فإنّه لا يجوز الضمان عنه والأداء من غيرها مع بقاء ( 2 ) تلك الصبرة موجودة .
( مسألة 35 ) : يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة ؛ لأنّها دين على الزوج ، وكذا نفقة اليوم الحاضر لها إذا كانت ممكّنة في صبيحته ؛ لوجوبها عليه حينئذٍ وإن لم تكن مستقرّة ؛ لاحتمال نشوزها في أثناء النهار بناء على سقوطها بذلك ؛ وأمّا النفقة المستقبلة فلا يجوز ( 3 ) ضمانها عندهم ؛ لأنّه من ضمان ما لم يجب ولكن لا يبعد صحّته ؛ لكفاية وجود المقتضي وهو الزوجيّة ، وأمّا نفقة الأقارب فلا يجوز ضمانها بالنسبة إلى ما مضى ؛ لعدم كونها ديناً على من كانت عليه ، إلّا إذا أذن للقريب أن يستقرض وينفق على نفسه ، أو أذن له الحاكم في ذلك ؛ إذ حينئذٍ يكون ديناً عليه ، وأمّا بالنسبة إلى ما سيأتي فمن ضمان ما لم يجب ، مضافاً إلى أنّ وجوب الإنفاق حكم تكليفي ولا تكون النفقة في ذمّته ، ولكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال ( 4 ) .
( مسألة 36 ) : الأقوى جواز ضمان مال الكتابة ؛ سواء كانت مشروطة أو مطلقة ؛ لأنّه دين في ذمّة العبد وإن لم يكن مستقرّاً ؛ لإمكان تعجيز نفسه ، والقول بعدم الجواز مطلقاً أو في خصوص المشروطة معللًاّ بأنّه ليس بلازم ولا يؤول إلى اللّزوم ضعيف ، كتعليله ، وربما يعلّل بأنّ لازم ضمانه لزومه مع أنّه بالنسبة إلى المضمون عنه غير لازم ، فيكون في الفرع لازماً مع أنّه في الأصل غير لازم ، وهو أيضاً كما ترى .
شرح
( 1 ) بل منع .
( 2 ) وكذا مع عدم بقائها .
( 3 ) وهو الأقوى .
( 4 ) لا إشكال في بطلان الضمان .