الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، ويتحقّق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين ، لا بمجرّد قراءة تسبيح الزهراء عليها السلام أو التعقيب ، والفصل القليل ، بل لا يحصل ( 1 ) بمجرّد فعل النافلة مع عدم طول الفصل ، والأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة ، وإن كان الأحوط الترك ( 2 ) خصوصاً في الثلاثة الأولى .
( مسألة 2 ) : لا يتأكّد ( 3 ) الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد ، لما عدا الصلاة الأولى ، فله أن يؤذّن للُاولى منها ، ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكلّ صلاة .
( مسألة 3 ) : يسقط الأذان والإقامة في موارد :
أحدها : الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما وكان مسبوقاً ، بل مشروعيّة الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال ( 4 ) .
الثاني : الداخل في المسجد للصلاة منفرداً أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف ، فإنّهما يسقطان ، لكن على وجه الرخصة لا العزيمة ( 5 ) على الأقوى ؛ سواء صلّى جماعة ؛ - إماماً أو مأموماً - أو منفرداً ، ويشترط في السقوط أمور ( 6 ) : أحدها : كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائيّة ، فمع كون إحداهما أو كلتاهما قضائيّة عن النفس أو عن الغير على وجه التبرّع أو الإجارة لا يجري الحكم . الثاني : اشتراكهما في الوقت ، فلو كانت السابقة عصراً وهو يريد أن يصلّي المغرب لا يسقطان . الثالث : اتّحادهما في المكان عرفاً ، فمع كون إحداهما داخل المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط ، وكذا مع البعد كثيراً . الرابع : أن تكون
شرح
( 1 ) حصوله غير بعيد بفعل النافلة الموظّفة .
( 2 ) لا يترك في مطلق الجمع ، بل الأقوى أنّه عزيمة في عصر يوم عرفة ، وعشاء ليلة العيد بمزدلفة .
( 3 ) الأحوط ترك الأذان في غير الأولى .
( 4 ) بل الأقوى عدم المشروعيّة .
( 5 ) فيه تأمّل ، بل لا يبعد كونه على وجه العزيمة .
( 6 ) في اشتراط الأوّل والثاني والسادس إشكال ، بل عدم اشتراط الأخير لا يخلو من قوّة ، ولا يبعد أن يكون السقوط لمريد هذه الجماعة لأجل بقاء حكم الداخل فيها من الاكتفاء بأذانهم وإقامتهم .