لغواً .
مسألة 22 : قبر مسلم وهاني ( 1 ) ليس جزءاً من مسجد الكوفة على الظاهر .
مسألة 23 : إذا شكّ في موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه ، لم يجر عليه حكم المسجد ( 2 ) .
مسألة 24 : لا بدّ من ثبوت كونه مسجداً وجامعاً بالعلم الوجدانيّ أو الشياع المفيد للعلم أو البيّنة الشرعيّة ؛ وفي كفاية خبر العدل الواحد ( 3 ) إشكال ( 4 ) ؛ والظاهر كفاية حكم الحاكم ( 5 ) الشرعيّ ( 6 ) .
مسألة 25 : لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجديّة أو الجامعيّة فبان الخلاف ، تبيّن البطلان .
مسألة 26 : لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع ( 7 ) بين الرجل والمرأة ؛ فليس لها الاعتكاف في المكان الّذي أعدّته للصلاة في بيتها ، بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها .
مسألة 27 : الأقوى صحّة اعتكاف الصبيّ المميّز ، فلا يشترط فيه البلوغ .
مسألة 28 : لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل ، ولو اعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه ؛ ولو شرع فيه بإذن المولى ثمّ اعتق في الأثناء ، فإن كان في اليوم الأوّل أو الثاني لم يجب عليه الإتمام ، إلّا أن يكون من الاعتكاف الواجب ( 8 ) ، وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث ، وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس .
مسألة 29 : إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف ، جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لكنّ الحكم بكونها جزءاً من مسجد الكوفة أو عدمه ليس من المسائل الفقهيّة ، بل من الموضوعات الصرفة التابعة لتشخيص المكلّف نفسه
( 2 ) . مكارم الشيرازي : إلّا إذا كان ظاهر الحال أنّه من المسجد
( 3 ) . مكارم الشيرازي : والظاهر كفاية خبر العدل الواحد ؛ وأمّا كفاية حكم الحاكم من باب أنّه حاكم شرعي ، مشكل جدّاً
( 4 ) . الخوئي : لا تبعد كفايته
( 5 ) . الامام الخميني : ثبوته به محلّ إشكال ، إلّا في مورد الترافع بين المتخاصمين
( 6 ) . الخوئي : هذا فيما إذا حكم بالمسجديّة عند الترافع إليه ، وإلّا ففي كفايته إشكال
( 7 ) . الامام الخميني : بل في المساجد الأربعة على الأحوط ، كما مرّ
( 8 ) . الامام الخميني : أي المعيّن منه