مسألة 10 : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة والنذر ونحوهما ؛ نعم ، لا يجوز التطوّع ( 1 ) بشيء لمن عليه صوم واجب ، كما مرّ .
مسألة 11 : إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه ، ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته ، لم يقع لغيره ؛ وأمّا لو ظهر له في الأثناء ، فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره ، وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النيّة لغيره وإن كان الأحوط ( 2 ) عدمه ( 3 ) .
مسألة 12 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه ، لم يجب القضاء عنه ، ولكن يستحبّ ( 4 ) النيابة ( 5 ) عنه في أدائه ، والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب .
مسألة 13 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلى رمضان آخر ، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصحّ ، وكفّر عن كلّ يوم بمدّ ، والأحوط مدّان ، ولا يجزي القضاء عن التكفير ؛ نعم ، الأحوط الجمع ( 6 ) بينهما ( 7 ) ؛ وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه ، فالأقوى وجوب القضاء وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المدّ ( 8 ) ؛ وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض ، وكان العذر في التأخير غيره مستمرّاً من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس ، فإنّه يجب القضاء أيضاً في هاتين الصورتين على الأقوى ، والأحوط الجمع خصوصاً في الثانية .
مسألة 14 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر ، بل كان متعمّداً في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر ، وجب عليه ( 9 ) الجمع بين الكفّارة ( 10 ) والقضاء بعد الشهر ، وكذا إن
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : مر أن هذا الحكم في غير قضاء رمضان محل إشكال .
( 2 ) . الگلپايگاني : لا يترك .
( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا يترك لأن مورد روايات جواز تجديد النية من لم ينو صوما أصل ؛ فتأمل .
( 4 ) . الگلپايگاني : لا دليل على استحبابها .
( 5 ) . الخوئي : لم يثبت الاستحباب .
مكارم الشيرازي : لا وجه للاستحباب بعد عدم جعل شيء عليه ، كما ورد في الحديث أيضا
( 6 ) . مكارم الشيرازي : لا يترك فيه وفيما بعده أصلا وعكسا .
( 7 ) . الگلپايگاني : مع أنه يستحب .
( 8 ) . الخوئي : لا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده .
( 9 ) . الگلپايگاني : على الأحوط .
( 10 ) . الامام الخميني : بمدّ لكلّ يوم ، مضافاً إلى الكفّارة للإفطار العمدي .