وإن اختلفا في الجهر والإخفات والأداء والقضاء والقصر والتمام ، بل والوجوب والندب ؛ فيجوز اقتداء مصلّي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلّي الظهر أو العصر ، وكذا العكس ؛ ويجوز اقتداء المؤدّي بالقاضي والعكس ، والمسافر بالحاضر والعكس ، والمعيد صلاته بمن لم يصلّ والعكس ، والّذي يعيد صلاته احتياطاً استحبابيّاً أو وجوبيّاً بمن يصلّي وجوباً ؛ نعم ، يشكل اقتداء من يصلّي وجوباً بمن يعيد احتياطاً ( 1 ) ولو كان وجوبيّاً ، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط ( 2 ) ، إلّا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة .
مسألة 4 : يجوز ( 3 ) الاقتداء في اليوميّة ، أيّاً منها كانت أداءً أو قضاءً ، بصلاة الطواف ( 4 ) ، كما يجوز العكس ( 5 ) .
مسألة 5 : لا يجوز الاقتداء في اليوميّة بصلاة الاحتياط في الشكوك ، والأحوط ( 6 ) ترك العكس أيضاً ( 7 ) وإن كان لا يبعد الجواز ، بل الأحوط ( 8 ) ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط ، حتّى إذا كان جهة الاحتياط متّحدة وإن كان لا يبعد الجواز ( 9 ) في خصوص صورة الاتّحاد ، كما إذا كان الشكّ الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام والمأموم .
مسألة 6 : لا يجوز اقتداء مصلّي اليوميّة أو الطواف بمصلّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات ، وكذا لا يجوز العكس ، كما أنّه لا يجوز اقتداء كلّ من الثلاثة بالآخر .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : إلّا إذا قصد الإمام الأمر المتوجّه عليه وجوباً على تقدير البطلان واستحباباً على تقدير الصحّة بعنوان المعادة مع تحقّق موضوعها ، فإنّه لا إشكال فيه
( 2 ) . مكارم الشيرازي : هذا في غير صلاة الاحتياط بمعناها الخاصّ
( 3 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال أصلًا وعكساً ، بل مشروعيّة الجماعة في صلاة الطواف محلّ إشكال
( 4 ) . الگلپايگاني : مشكل أصلًا وعكساً ، بل الأحوط عدم الاكتفاء بالجماعة في صلاة الطواف
الخوئي : فيه وفي عكسه إشكال ، بل مشروعيّة الجماعة في صلاة الطواف في نفسها محلّ إشكال
( 5 ) . مكارم الشيرازي : محلّ إشكال أصله وعكسه
( 6 ) . الامام الخميني : لا يُترك فيه وفيما بعده
( 7 ) . الخوئي : بل الأظهر ذلك
مكارم الشيرازي : لا يُترك
( 8 ) . الگلپايگاني : لا يُترك
الخوئي : لا يُترك الاحتياط ، بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور
( 9 ) . مكارم الشيرازي : بل بعيد