ديگهاى ما را واژگون ساخت و گوشتها را خاكآلود مىكرد و فرمود :
« غارت ، هرگز حلالتر از مردار نيست ! » « 1 »
عبداللَّه بن زيد هم گويد : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله از غارت و مُثله نهى كرد . « 2 » و روايات ديگرى كه در كتاب الجهاد آمده است .
غارت نزد عرب ، به معناى غنيمتى بوده كه امروز به كار مىرود ، يعنى گرفتن مال دشمن . پس وقتى غارت ، در دين مجاز نيست و جنگ بدون اذن پيامبر صلى الله عليه و آله هم جايز نبوده است ، پس غنيمتى كه در اين نامهها و عهدنامهها آمده ، همان دستاوردهاى مردم از غير راه جنگ ، يعنى از راه كسب و امثال آن بوده است . پس بايد گفت : خمسى را كه پيامبر صلى الله عليه و آله از آنان مىطلبيده ، خمس درآمدها و بهرههاى غير از راه جنگ و غارت بوده است ، چون آنچه از راه چپاول به دست آيد ، حرام است . آنچه هم از راه جنگ و جهاد به دست آيد ، غنائمى است كه اختيار آن به دست پيامبر صلى الله عليه و آله است و اوست كه غنائم جنگى را ميان سواران و پيادهها به اندازهء سهم هركدام تقسيم مىكند ، البته پس از اخراج خمس آنها از آن غنايم . پس معنى ندارد كه از جنگجويان بخواهد كه خمس آن را بدهند ، پس قسم سوم مىماند ، يعنى خمس درآمدهاى كسب .
از ائمهء اهل بيت عليهم السلام نيز رواياتى نقل شده كه بر اين دلالت مىكند . يكى از شيعيان به امام جواد عليه السلام نوشت : آيا خمس بر همهء چيزهايى است كه كسى بهره مىبرد ، كم باشد يا زياد ؟ از همهء انواع درآمد و بر صنعتگران هم هست ؟ و چگونه است ؟ امام عليه السلام نوشت :
« خمس پس از مؤونه و مخارج است . » « 3 »
از اين جواب كوتاه برمىآيد كه آنچه را پرسنده گفته ، امام عليه السلام تأييد كرده است و كيفيت پرداخت و محاسبهء خمس هم ياد شده است .
سماعه گويد : از امام كاظم عليه السلام دربارهء خمس پرسيدم . فرمود : « هر چه كه مردم به دست آورند ، كم باشد يا زياد ، خمس دارد . » « 4 »
هامش
( 1 ) . سنن ابىداود : ج 3 ، ص 66
( 2 ) . بخارى در بحث صيد . ر . ك : التاج : ج 4 ، ص 334
( 3 ) . وسائل الشيعه : ج 6 ، باب 8 از ابواب خمس ، حديث 1
( 4 ) . همان : ح 6