تشريع اسلامى ، خمس اول در مورد ركاز ( معدن ) ، گنج و طلاهاى مدفون واجب شده و در مرتبهء بعد در سودِ كسب و كار ، اين تشريع هم اطلاق مفهوم آيه را مىرساند و كاربرد آن در مورد غنايم جنگى ، آن مفهوم را بر نمىدارد ، اينك مرورى بر روايات در اين مورد داشته باشيم :
1 - وجوب خمس در معدن از باب غنيمت
اهلسنت متفقند كه در ركاز ( گنجينهء طلا و نقره ) خمس است و در معادن اختلاف دارند و حنفيه و مالكيه در آن به وجوب خمس قائلاند و شافعيه و حنبلىها به يكچهلم .
حنفىها در وجوب خمس در معادن ، به قرآن و سنت و قياس استدلال كرده و آيهء « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ » را ذكر كرده و معدن را غنيمت شمردهاند و از سنت هم به اين حديث نبوى كه فرموده است : در عجماء و بئر و معدن چيزى بر عهده نيست ، ولى در ركاز خمس است ( معانى اينها بعداً توضيح داده مىشود ) ركاز شامل معدن و گنج مىشود ، چون در جايى نهان است ، چه از سوى خدا يا مخلوق .
به قياس هم استدلال كردهاند و معدن را همچون گنج دانستهاند ، چون معناى غنيمت در هر دو هست ، پس در هر دو خمس واجب است . « 1 »
مىبينيد كه حنفىها در وجوب خمس در معادن به آيهء غنيمت استدلال كردهاند و اين استدلال ، وقتى درست است كه مقصود از غنيمت ، معناى عام لغوى آن باشد نه معناى اصطلاحى .
از مجموع روايات اهل سنت برمىآيد كه خمس در چهار مورد واجب است :
گنجينهء طلا و نقره ، گنج ، معدن ، جواهرات دفن شده . از صحابه كسانى همچون ابنعباس ، ابوهريره ، جابر ، عبادة بن صامت ، انس بن مالك ، وجوب خمس در اين موارد را روايت كردهاند . نمونهاى از اين احاديث را مىآوريم :
1 - ابنعباس روايت كرده است كه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : در ركاز خمس است . « 2 »
هامش
( 1 ) . الفقه الإسلامى وادلته : ج 2 ، ص 776
( 2 ) . مسند احمد : ج 1 ، ص 314 ؛ سنن ابنماجه : ج 2 ، ص 839 ( چاپ 1373 ه ) .