كان الخناثى ثلاثة فله الثّمن لاستحقاقه له على تقدير من ثمانية وهو انوثيّة الجميع ، وهكذا فعلى السّقوط الفريضة من اثنى عشر ، لأنّ أصل الفريضة من ستّة ، والباقي بعد سدس أحد الأبوين لا ينقسم على اثنين على الأبوين ، وعلى العدم الفريضة من مأئة وعشرين ، فللأب مائتان وعشرون ، ولكلّ خنثى تسعة وأربعون ونصف ، فتضرب المائة والعشرين في اثنين تبلغ مأتين وأربعين .
وعلى إيجاب التّعدّد للأب عشرون في ثلاثة أحواله وأربعة وعشرون في حال ، فله ربع المجموع ، فينقص سهما ، ولكلّ خنثى تسعة وأربعون ونصف ، فتضرب المائة والعشرين في اثنين .
العاشرة : العمل في الخناثى من الإخوة من الامّ والأخوال وأولادهم
كما في الأولاد ، وأمّا الإخوة من الامّ والأخوال وأولادهم فلا حاجة فيهم إلى هذه الكلفة لتساوى الذّكور والإناث في الميراث .
فلو خلّف جدّ الأب وأخا له خنثى ، فالمال نصفان تارة ، وأثلاثا أخرى ، فتضرب إحدى الفريضتين على أحد التّقديرين في الأخرى على الآخر ، ثمّ المجتمع في اثنين ، فللجدّ سبعة ، وللخنثى خمسة ، ولو كان معه جدّة فبالعكس .
الحادية عشر : هل يصحّ كون الآباء والأجداد خناثى ؟
قال الشّيخ في المبسوط في ميراث الخناثى : ولا يتقدّر في الخنثى أن يكون أبا وامّا ، لأنّه متى كان أبا كان ذكرا بيقين ، ومتى كانت امّا كانت أنثى .
وبتقدير أن يكون زوجا أو زوجة على ما روى في بعض الأخبار .
فإن كان زوجا فله نصف ميراث الزّوج ، ونصف ميراث الزّوجة ،
و