ويقتسمونه بالسّوية إن كان كلّهم ذكورا أو إناثا ، وإن اختلفوا فللذّكر ضعف الأنثى في الأوّلين من غير خلاف ظاهرا .
وفي الثّالث : على خلاف ، والمشهور المنصور أنّه لا فرق فيه بين الذّكر والأنثى ، إذ الأصل في شركة المتعدّدين في شيء اقتسامهم له بالسّويّة .
القسم الرّابع : راجع إلى الأوّل ، إذ الأعمام للأب فقط محجوبون بالأعمام للأبوين لبعض المعتبرة المؤيّدة بنقل الإجماع ، وعدم الخلاف .
وأمّا الخامس : فهو أن يكون بعضهم للأبوين ، وبعضهم للأمّ فقط ، فالمشهور المنصور المنقول عليه الاتّفاق أنّ للميّت من جهة الامّ سدس المال ، إن كان واحدا ، أو ثلثه إن كان أكثر ، ويقسم بينهم بالسّويّة ، وإن اختلفوا في الذّكوريّة والانوثيّة ، والباقي من السّدس أو الثّلث للمنتسب من جهة الأبوين ، واحدا كان أو أكثر ، للذّكر ضعف الأنثى .
والسّادس : بحكم الخامس ، إذ الأعمام للأب فقط يقومون مقام الأعمام للأبوين عند عدمهم من غير خلاف ، كما عن جماعة بل إجماعا كما عن الغنية والسّرائر .
والسّابع : راجع إلى الخامس ، إذ المنتسب من جهة الأب فقط محجوب هذا هو الكلام في العمّات والأعمام فقط ، وراجع أقسامهم إلى ثلاثة .
وأمّا الأخوال والخالات فقط ، فلهم أيضا باعتبار كونهم جميعا للأبوين أو للأب فقط أو للأمّ فقط أو مختلفين أقسام سبعة ، وهي ترجع إلى قسمين ، إذ الأقسام الثّلاثة الأول متفقة في الحكم ، وهو أنّ المال لهم يقتسمونه في كلّ الأقسام الثّلاثة بينهم بالسّويّة من غير فرق بين الذّكر والأنثى في شيء منها ، والخؤولة من الأب فقط ساقط بالخئولة من الأبوين محجوبة بهم عند الاجتماع وقائمة مقامهم عند عدمهم كما مرّ في الأعمام .
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 274
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٢٧٤