قيل : اعتبارا في الطّرفين بالتقريب إلى الأب .
والمسألة محل إشكال ، لعدم وضوح الدّليل على شيء من هذه الأقوال ، وضعف الاعتبارات مع تعارض بعضها مع بعض ، وندرة اتّفاق أصل هذه المسألة .
كفتنا مؤنة الاشتغال بتحصيل ما يرجح أحد الأقوال مع أنّ العمل المشهور متعيّن في أمثال المحالّ لو لم يكن بدّ ، ولا يمكن الاحتياط .
وتصحّ المسألة على القولين الآخرين من الأربعة وخمسين ، وإن اختلف وجه الارتفاع فيهما .
لأنّ على الأوّل : سهام قرابة الامّ ستّة وسهام الأب ثمانية عشر .
وعلى الثّانى : الثّمانية عشر سهام قرابة الامّ ، وسهام قرابة الأب تسعة .
وعلى التّقديرين يجتزى بالثّمانية عشر الّتي هي العدد الأكثر ، لدخول الأقلّ فيه ، وهو السّتّة في الثّانى ، تضرب في أصل المسألة وهو ثلاثة تبلغ العدد المتقدّم إليه الإشارة ، انتهى كلام الرّياض .
وإنّما نقلناه بطوله لاستجماعه جميع ما أردنا الإشارة إليه من الخلاف ، وبيان وجوهه والاحتياط ، وغير ذلك هذا .
وقد تبيّن لك بما بيّناه ان جميع صور اجتماع الأجداد الثّمانية كلّا أو بعضا لا يزيد من السّبع الّتي أشرنا إليها ، وإن كان يندرج تحتها صور كثيرة جدّا من التركيبات الثّنائية أو الثّلاثية أو أكثر ، بل يندرج تحت كلّ صورة صور متعدّدة .
وإذا اجتمع أحد الزّوجين مع هذه الطّبقة أيضا كان له نصيبه الأعلى ، وكان ثلث أصل التّركة ، ولمن انتسب إلى أمّ الميّت ويقسم الباقي على من بقي من أجداد الأب على الوجه الّذي ذكرناه .
فلو كان مع الأجداد الثّمانية زوج كان له من المائة والثّمانية أربعة وخمسون ، ولأجداد الامّ الأربعة ستّة وثلاثون ، لكلّ تسعة ، ويبقى ثمانية
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 235
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٢٣٥