صاحب فرض لأخذ ثلث جميع المال ، فإن كان قد خرج قدر الفرض مستحقّا فيأخذ ثلث الباقي ، وأمّا المقاسمة ، فلأنّه بمنزلة أخ .
مثال الأوّل : وهو ما كان السّدس خيرا له من المقاسمة ، وثلث الباقي ، مات زيد عن : بنت وأمّ ، وجدّ ، وأخوين ، المسألة من ستّة ، واحد للأمّ ، وثلاثة للبنت ، وواحد للجدّ ، والباقي وهو واحد للأخوين ، ولا ينقسم عليهما ، وبين نصيبهما ورءوسهما مباينة تضرب اثنان في أصل المسألة ، وهو ستّة تبلغ اثنى عشر : اثنان للأمّ ، وستّة للبنت ، واثنان للجدّ ، واثنان للأخوين لكلّ واحد واحد ، وإنّما كان السّدس ، والحالة هذه خير له ، لأنّه لو انقسم معهم لكان كأخ منهم ، وكان رؤوسهم حينئذ ثلاثة ، فتضربها ستّة تبلغ ثمانية عشر : للبنت تسعة وللأمّ ثلاثة ، والباقي وهو ستّة للجدّ والأخوين ، لكلّ واحد اثنان ، ولا شكّ أنّ الجدّ إذا أخذ اثنين من اثنى عشر كان خيرا له من أن يأخذ اثنين من ثمانية عشر .
وأيضا : السّدس خير له من أن يأخذ ثلث ما يبقى ، لأنّه إذا أخذت الامّ والبنت اثنى عشر من ثمانية عشر ، ولا شكّ أنّ اثنين من اثنى عشر خير له من اثنين من ثمانية عشر .
ومثال الثّانى : وهو ما إذا كان ثلث الباقي خيرا له من المقاسمة ، وسدس الكلّ مات زيد عن أمّ وجدّ وخمسة إخوة لأب .
المسألة من ستّة ، واحد للأمّ ، وثلث ما يبقى للجدّ فمسألته من ثلاثة وبين الثّلاثة ، والخمسة الباقية مباينة تضرب ثلاثة في أصل المسألة ، وهو ستّة ، تبلغ ثمانية عشر ، ثلاثة للأمّ ، وثلث الباقي وهو خمسة للجدّ ، والباقي وهو عشر للإخوة ، الخمسة لكلّ واحد منهم اثنان ، وإنّما كان ثلث الباقي خيرا له ، لأنّه إذا انقسم معهم كان كأخ منهم .
فكان رؤوسهم ستّة تضربها في أصل المسألة ، وهو ستّة تبلغ ستّة وثلاثين ،
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 154
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص١٥٤